مقترحاتنا

ال يقدم نمط اإلنتاج الرأسمالي أي نتيجة تقدمية للخروج من أزماته العديدة كما ال يوفر أي حل لمشاكل الشعوب، مما يقف حجرة عثرة في توفير فرص العمل، األرض، التعليم، اإلسكان، الدخل والمساواة االجتماعية. على العكس من ذلك، إنه نظام يراكم الثروة فقط ويعزز عدم المساواة والظلم االجتماعيين، ولهذا األسباب تكافح IPA لدحر هذا النظام وخلق الظروف العتماد نمط إنتاج ما بعد الرأسمالية، وفقا للظروف الموضوعية
)القوى اإلنتاجية الحالية( والظروف الذاتية )قدرة الناس على التنظيم(. سيجد نمط اإلنتاج ما بعد الرأسمالية نفسه حاضرا من خالل نضاالتنا – سواء كان ذلك عبر التحرر الوطني أو االشتراكية أو العيش المتناسق. إن نضاالتنا المختلفة تعمل على إيجاد نظام يقوم على القضاء على استغالل الطبقة العاملة ويحاول بسط قيم المساواة االجتماعية، العدالة والتضامن

في السياق الحالي للأزمة الرأسمالية، كثفت القوى الإمبريالية ورأس المال المالي من هجومها على عمال العالم، وفي نفس الآن طورت من استغلالها للموارد الطبيعية، مثل النفط، الطاقة، الأراضي، التعدين، المياه والتنوع البيولوجي، بحيث جعلت من هذه التدخلات سبيلا للرفع من أرباحها مما يقابله في الجانب المقابل استمرار معاناة العمال لاسيما فيما يخص حقوقهم الأساسية.
لا يدخر الإمبرياليون أي جهد في سبيل فرض هيمنتهم فهم يلجؤون لكل الأشكال السياسية والإيديولوجية الممكنة لشن حروب هجينة في مناطق مختلفة، فهم يستخدمون أدوات مثل الصهيونية للحفاظ على هيمنتهم في المنطقة العربية والمغاربية. هذه الحروب ليست بدون سبب، فالشركات العابرة للقارات تتبع الدبابات وتستحوذ على الأراضي لاستخراج المواد الخام، كما أنها تجبر الشعوب على استخدام سلعها وخدماتها. لقد تم إنشاء القواعد العسكرية التابعة للقوى الإمبريالية في أماكن جيوستراتيجية للحفاظ على قوة الشركات والطبقة الحاكمة.
إننا نناضل من أجل ضمان تقرير المصير لشعوبنا في سبيل بناء مستقبلها وتطوير مناطقنا من أجل جعلها مناطق سلام من دون تدخل القوات الإمبريالية للولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي أو المؤسسات المتعددة الأطراف مثل الناتو. يجب أن نركز اهتمامنا على تدخلات القوات الإمبريالية الأمريكية، الاتحاد الأوروبي والأدوات والوسائل المستعملة في الحروب المتعددة الأطراف، مثل منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

تدين النسوية المناهضة للرأسمالية النظام الأبوي، الذي يعتبر جزء من تكوين الأساس الهيكلي للنظام الحالي، والذي يعمل على المستويين الثقافي والإيديولوجي بالاعتماد على عدم المساواة الطبقية والجنسانية والعرقية لتحقيق منافع اقتصادية. إن التحالف بين الرأسمالية والنظام الأبوي يعتبر أحد العناصر الأساسية لتطوير نظام يعمل على إعادة إنتاج الحياة من أجل الحفاظ على دور النسوية غير مرئية. إننا نكافح من أجل عالم يضع الحياة هي مركز كل شيء، مع الاعتراف بالترابط بين البشر، استدامة الحياة والمسؤولية المشتركة في أعمال الرعاية وتسيير الدولة.
لقد تم فرض نموذج عائلي قائم على جنسين مختلفين وغير متجانسين على المجتمع لهيكلة النظام الذي يخضع النساء. إن هذا النموذج يمنع الناس من تحديد ميولاتهم وهوياتهم الجنسية. إننا نكافح لتغيير ذلك النظام الرمزي والأيديولوجي الذي يدعم رؤية دونية للمرأة مقارنة بالرجل، لذا تم اقتراح النضال النسوي في سبيل إعادة صياغة المفاهيم التي تعترف بمساهمة المرأة في المجتمع بأسره والدعوة لخلق مجتمع يتمتع بالحرية والمساواة والتنوع.
يتسم الواقع المادي للمرأة في الوقت الحالي بالعنف (القتل، العنف الجنساني، العنف الجنسي، العنف المؤسسي) وانعدام الحقوق (الحقوق الجنسية والإنجابية، الحصول على الملكية والتعليم) والخطر الاقتصادي (الاستغلال المزدوج، فجوة العمل، تأنيث الفقر والعمل الغير مدفوع الأجر). نضالنا ضد كل عنف واستغلال للمرأة.
النضال ضد النظام الأبوي ومن أجل مجتمع قائم على المساواة، هو معركة لبناء مشاريعنا التحررية. إن هناك موجة نسوية جديدة من تعبئة ملايين النساء تجتاح العالم حاليا.

نؤكد أن الرأسمالية تطورت على أساس تفوق البيض والعنصرية كمبادئ للتراكم الرأسمالي ومن منطلق دفع الطبقة العاملة إلى الانقسام. مناهضة العنصرية هي أساس نضالنا ضد الرأسمالية وفي سبيل الأممية وشرط مسبق لوحدة الطبقة العاملة.
إننا نعيد التأكيد على أننا ندافع عن حق جميع الشعوب في امتلاك أراضيهم ولغتهم ودينهم وبلورة وتطوير رؤيتهم لكل من العالم، هويتهم، ثقافتهم، أنظمتهم الإنتاجية واستقلالهم الاجتماعي والسياسي.
ندرك أن احترام كرامة وحقوق وتنوع الشعوب والثقافات أمر أساسي لبناء التضامن بين هذه الشعوب، كما أننا نناضل ضد أي مظهر من مظاهر العنصرية وكراهية المهاجرين والتمييز على أساس الجنسية أو العرق أو الثقافة أو بسبب لون البشرة.

لقد فشل نموذج الدولة الذي نعرفه والذي تم تنظيمه منذ ظهور الرأسمالية الصناعية والدول القومية، ولم يستطع أن يواكب الواقع. لقد كان الهدف من توزيع السلطات على ثلاثة فروع للحكومة – التنفيذية والتشريعية والقضائية – منع الاستبداد، لكنهم فشلوا في ذلك لأن الطبقة الحاكمة تمارس سلطتها على الفروع الثلاثة وتستخدمها لبسط هيمنتها والحفاظ عليها.
لهذا السبب، علينا مناقشة واقتراح أشكال جديدة لكيفية عمل الدولة وتنظيمها. علينا أن نفكر في الطريقة التي يمكن من خلالها بلورة شكل الدولة التي باستطاعتها أن تمثل مصالح الشعوب وأغلبية السكان وفي نفس الوقت يمكنها أن تتحكم للشعب بالثروة التي ينتجها المجتمع. يجب على الحركات والمنظمات الشعبية في كل بلد أن تبني مقترحات لنماذج دولة جديدة.

إن الديمقراطيات البرجوازية الرسمية تمر بأزمة. تعيش الدول الجمهورية والديمقراطيات الليبرالية التي ظهرت بعد الثورة الفرنسية، والتي توطدت خلال القرن العشرين، على وقع أزمة متواصلة، وهو نفس الحال الذي تعرفه كذلك مؤسساتها الليبرالية الموازية. في الوقت الحالي، أجبرت رؤوس الأموال الكبيرة كلا من القضاء والإعلام والمؤسسات الليبرالية الأخرى على العمل بالكامل من أجل مصلحتها، بحيث تقوم وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الشركات بتشكيل الرأي العام والتلاعب به، متجاوزة بذلك العقل والحقيقة. الديماغوجية تتفوق على الديمقراطية.
يجب أن ندين هذه الديمقراطيات المنهارة وأن نتقدم في طريق بناء الديمقراطيات الشعبية، كما أنه ملقى على عاتقنا علينا بناء مقترحات جديدة للمشاركة الشعبية في السياسة، من خلال منصات جديدة يتم إنشاؤها عن طريق الحوار والنقاش حول العقل وليس الخوف والأمل وليس الكراهية. يجب أن تكون لدينا أشكال ملموسة من مشاركة الشعب في جميع مجالات السلطة السياسية، سواء كانت تنفيذية، تشريعية أو قضائية. تتمتع السلطة بالشرعية فقط إذا شارك فيها غالبية الشعب.

لقد عززت الأزمة الدولية هجمة القوى الاقتصادية الكبرى، التي تركز على الاستيلاء على الموارد الطبيعية واستغلالها، للحفاظ على معدلات ربحها من خلال طرد الناس من الأراضي التي تحتوي على موارد ثمينة واستغلال الطبيعة بما يتجاوز طاقتها. إن الحروب على النفط وأراضي الغابات والحروب على معادن الأرض النادرة ومصادر المياه، هي خط المواجهة في معاركنا الحالية.
إن اعتداء رأس المال على الموارد الطبيعية هو سبب الأزمة البيئية التي نعيشها، وقد خلفت لنا هذه الأزمة جرائم بيئية وتغيرات مناخية وندرة المياه والأرض، لدرجة أن حياة الكوكب بأكملها في خطر. تؤثر هذه الأزمات البيئية على الفئات الأكثر ضعفا وفقرا بشكل غير متناسب. إن التنوع البيولوجي الذي دمرته المصالح الرأسمالية يجعل الشعوب الأصلية تعاني لأنها الأكثر عرضة لتدهور بيئتها الطبيعية.
يجب علينا الدفاع عن السيادة الوطنية لشعبنا ضد تغول الشركات العابرة للقارات، كما يجب أن ندافع عن تنوعنا البيولوجي وأرضنا ومياهنا ضد الشكل المهلك للرأسمالية. يجب أن نوازن بين ما نأخذه من الطبيعة وفقا لإيقاعات تجددها، بالإضافة إلى العمل على جعل الدولة تسخر بشكل ديمقراطي الطبيعة دون تدميرها وإشراك فئات واسعة من أولئك الذين يعيشون في تلك الأراضي.

هناك صراع دائم بين نموذجين للإنتاج الزراعي في جميع أنحاء العالم. من ناحية، هناك النموذج الرأسمالي مع نشاطه التجاري الزراعي، والذي يعمل من خلال السيطرة على العقارات الكبيرة والاستخدام المكثف للكيماويات الزراعية والميكنة والزراعة الأحادية وطرد العمالة، ومن ناحية أخرى، يعطي نموذج السيادة الغذائية الأولوية لإنتاج الغذاء (وليس فقط البضائع / السلع) مع توفير الأرض للمزارعين واحترام أصول الطبيعة والتنوع البيولوجي، لهذا ندافع عن نوع جديد من الإصلاح الزراعي يضمن الأرض والعمل لكل من يريد العيش في الريف. إن من أولويات هذا النموذج الجديد: الاستخدام الاجتماعي للأرض وإنتاج غذاء صحي لجميع الناس واعتماد الزراعة الإيكولوجية والعيش في توازن مع الطبيعة.
يجب علينا أيضا أن ننظم بشكل تعاوني الصناعات الزراعية وأن نخلق فرص عمل للشباب. إن النضال من أجل الأرض هو مسألة إنتاج زراعي وعدالة مكانية، هذا لأن العمال الذين يبنون المدن الحضرية ويحافظون عليها غالبا ما يتم إهمالهم للعيش في محيطهم والمتمثل في الأحياء الفقيرة. علاوة على ذلك، يجب أن نقدر التعليم والثقافة لتطويرهما في جميع المجتمعات الريفية، كما يجب أن ندافع عن طعامنا و مأكولاتنا و سيادتنا الغذائية، وهذا هو ما ينص عليه مبدأ أن كل الشعوب وكل البلدان يجب أن يكون لهم الحق والواجب في إنتاج الطعام الضروري لبقائهم على قيد الحياة. لم يعد من الممكن أن تتطور التجارة الزراعية الدولية على أساس السلع التي يتحكم فيها عدد قليل من الشركات العابرة للقارات، بل على أساس التبادل العادل للفوائد في كل بلد.

إننا نعيش في زمن تاريخي حيث يهيمن على الرأسمالية الرأس المال المالي والشركات الكبرى العابرة للقارات، والتي تتحكم في الإنتاج والتجارة العالميين، فأقل من 500 شركة/ بنك تهيمن على معظم التمويل والتجارة، لكنها لا توفر فرص عمل ورفاهية كافية للناس. لأجل كل ذلك، نحن ندافع عن السيطرة العامة على جميع الأنظمة المالية كإجراء انتقالي لمحاربة قوة احتكار القلة، وتقليص قدر الإمكان الثروة وقوة الشركات العابرة للقارات، ودعم إنشاء واستخدام عملة دولية جديدة تتحكم فيها جميع البلدان، وليس الدولار الأمريكي أو اليورو
ندعو إلى إلغاء الملاذات الضريبية وديون بلدان الجنوب العالمي، بالإضافة إلى ممارسة الرقابة الدولية على رأس المال الوهمي، كما يجب استثمار الأصول الموجودة على شكل أموال في بلداننا من أجل إنتاج السلع لتلبية مختلف احتياجات الشعوب.

ندافع عن حق كل عامل في العمل والأجر اللائق والحقوق الاجتماعية التي تضمن له صحته وإجازاته ومستقبل أسرته. تؤثر الأعمال المنزلية والرعاية على حياة المرأة، فهي تعتبر بمثابة أعمال غير مرئية وغير معروفة وفق منطق أبوي لتنظيم الحياة فكل ما يهمه هو تركيز رأس المال. إننا بحاجة لوضع الحياة والرعاية في المركز.
نجدد تأكيدنا على أن التضامن بين عمال العالم هو أسلوب أساسي للحياة من أجل محاربة المستغلين الدوليون. إن هذا الشعار يعتبر أكثر حيوية ونحن في أمس الحاجة لبلورته: “يا عمال العالم، اتحدوا!”

إن الهجوم الرأسمالي يعطي الأولوية لعائداته على الاستثمار، بما في ذلك رفضه دفع الضرائب. لقد وجدت الحكومات المملوكة لرأس المال أن قدرتها على تقديم الخدمات الاجتماعية للسكان محدودة بسبب نقص الموارد والناتجة عن التهرب الضريبي، وهذا هو السبب الأساسي في عدم قدرة الحكومات على ضمان الحقوق الاجتماعية والعمالية، كما أن هذا المبرر هو الذي يقف وراء قطع الرعاية الصحية العامة والتعليم العام بشكل كبير، بالإضافة إلى انخفاض رعاية المسنين والمعاقين. لقد تم خصخصة الخدمات العامة وتحويلها إلى سلع مما جعل الحقوق سلعا لا يمكن الوصول إليها إلا بالمال.
نطالب بأن يكون لكل فرد الحق في العمل، السكن، الأرض، الأجر اللائق، الغذاء، الثقافة والترفيه، كما يجب أن تكون هذه الحقوق عالمية تشمل كل إنسان.

المعرفة تراث عالمي. المعرفة هي على نحو متزايد شرط للحرية والكرامة الإنسانية، ففقط الشخص الذي لديه معرفة يمكن أن يتمتع بالحرية الحقة. إن طريقة إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول وتعميم المعرفة تتأتى قبل كل شيء من خلال المدارس والمكتبات والوصول إلى الكتب والثقافة وما إلى ذلك، فيما يُعرف بنظام التعليم. نطالب بأن يكون لكل شخص، بغض النظر عن العمر والوضع الاجتماعي، الحق في الحصول على تعليم مجاني وعمومي.
يتطلب منا التحول الاجتماعي إعادة التفكير في التعليم بحيث لا يكون في خدمة رأس المال. إن الأنظمة الرأسمالية تسعى من خلال تنزيل خططها التعليمية إلى تشكيل عمال مطيعين بقيم نيوليبرالية، تخدم مهاراتهم السوق وحيث لا مكان للعلوم الإنسانية والفنون والفلسفة. إننا نصر على التعليم من أجل التحرر ومن أجل القيم الديمقراطية والمساواة. يجب أن يوفر التعليم المهارات كما يجب أن يعمل ضد الكراهية والعنصرية وكراهية الأجانب وكره النساء. يجب أن نبني نظاما تعليميا عموميا وعالميا مزودا بالموارد المادية والبشرية الكافية.

يعتبر التنوع الجنسي والجنساني حقيقة واقعة في جميع البلدان والمجتمعات كجزء لا يتجزأ من حياة الإنسان. هذا هو السبب في أننا ندافع عن حق تقرير المصير للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، حيث يجب علينا مكافحة التمييز الاجتماعي وإدانة العنف والتعصب والإقصاء ضدهم.
إن الانفصال عن النموذج الأبوي غير المتجانس للجنس والعائلة المغايرة للجنس، باعتبارها النموذج الوحيد، هو جزء من الكفاح في طريق القضاء على ركائز الاستغلال والسيطرة في مجتمع اليوم.

أطلقت الأزمة الرأسمالية والإنسانية موجة نزوح جماعي لعشرات الملايين من الناس من منازلهم تاركين وراءهم أسرهم، متطلعين للهرب من الحرب والجوع وفي سبيل حياة أفضل. لقد ترك البعض أنفسهم ينجرفون في حلم السعادة “الغربية”، متلهفين للذهاب إلى أوروبا أو أمريكا الشمالية. في حين تروج هذه الدول لنفسها على أنها متفوقة على الآخرين، فإنها تشدد الحواجز لمنع النازحين من الدخول – جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية، ومجموعة من المواقع العسكرية في منطقة الساحل في إفريقيا-. يتم الترويج للكراهية ضد المهاجرين واللاجئين في هذه البلدان المستقبلة، كما يتم إلقاء اللوم عليهم زورا بسبب مشاكل عدم المساواة والبطالة والجوع. تعيش مختلف مجتمعات العالم نوعا من التناقض بحيث تخفض أشكال التسلسل الهرمي – ضد المنحدرين من أصل أفريقي في الأمريكتين أو الداليت في جنوب آسيا – الروح البشرية.
ندافع عن حق جميع الشعوب في امتلاك أراضيهم ولغتهم ودينهم وزراعة ثقافتهم واستقلالهم الاجتماعي والسياسي، كما نناضل ضد العنصرية وجميع أشكال التمييز العرقي والعنصري. إننا ندافع من موقعنا عن حق الشعوب في حرية التنقل والهجرة والبحث عن ملجأ في ظروف كريمة.

لطالما استخدمت الطبقات الحاكمة في مختلف مراحل الرأسمالية، الأثرياء، القمع والاضطهاد كطرق للسيطرة على المستغَلين وإعاقة تنظيمهم واضطهاد قادتهم وبالتالي الحفاظ على الهيمنة، فدائما ما تم استخدام سلطة الدولة البرجوازية أو الميليشيات الخاصة.
في وقتنا الحالي، تستخدم الطبقات الحاكمة أيضا القضاء والإعلام لملاحقة وإحباط معنويات كل من يناضل من أجل العدالة الاجتماعية. لهذا السبب، في معظم البلدان التي تعيش نضالات شعبية هناك منظمات شعبية والعديد من القادة الذين عانوا من الاضطهاد والسجن والاغتيالات.
نطالب بالحرية الفورية لجميع المعتقلين السياسيين في العالم. في ضوء ذلك نتعهد بزيادة التعريف بعدوان الطبقة الحاكمة على قادة الشعب والمناضلين. إن الحملات العالمية التي تسلط الضوء على هذا القمع هي جزء أساسي في نضالاتنا ضد الرأسمالية ومن أجل الديمقراطية الشعبية.

يمكن للمساحات المؤسسية التي تشغلها الحكومات المحلية والوطنية أن تكون ضرورية لتحسين ظروف معيشة الناس ومواجهة الطبقة الرأسمالية، كما أنها تساعد على تقوية القوى الشعبية في سبيلها للوصول إلى التغييرات الهيكلية التي تترجاها في المجتمع. طالما بإمكاننا فإنه من الواجب علينا إقامة تحالفات مع الأحزاب والقوى التي تحتل السلطة السياسية ولكن في نفس الوقت يجب علينا الحفاظ على استقلالنا البرنامجي والاستقلال السياسي.
يجب ألا ننسى أن التغييرات الهيكلية والمناهضة للرأسمالية تعتمد بشكل أساسي على القدرة التنظيمية والتعبئة الجماهيرية، للشعب بأكمله.

الأصولية وعدم التسامح الديني هما أداتان في مسلسل تقسيم واستعباد شعبنا، إن هذه الإيديولوجيات تغلغل القسوة والاستعلاء في قلب مجتمعاتنا. إنهم يفرقوننا ويدخلوننا في حروب أهلية من نوع أو آخر. إنها ليست فقط متجذرة في بلد أو آخر بل هي جزء من حركات يمينية دولية رجعية الإيديولوجية والتي تقف في وجه أي تغيير اجتماعي أو اقتصادي بتحفيز من الطبقات الحاكمة، كوسيلة للحفاظ على امتيازاتهم. يجب أن نحارب كل تمييز وعدم تسامح.
يجب أن نجعل النضال الإيديولوجي دائما ومتجددا، من أجل بناء مجتمعات تقوم على المساواة الاجتماعية والكرامة والعدالة.