خطة إنقاذ الكوكب

تمهيد

ساشا ليورنتي

تسببت جائحة كوفيد-19 في وفاة أربعة ملايين ونصف المليون شخص، وهي مأساة عالمية وجب أن تكون هي الأساس في تحليلنا لكيفية عمل النظام الحاكم على هذا الكوكب وتبيان مصالحه.

في غضون بضعة أشهر، أدت الجائحة إلى ضغط وتسريع الظواهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي قد تستمر عواقبها لسنوات عديدة مقبلة ريثما تظهر في ظروف أخرى.

شهدت العديد من الظواهر بروزا واضحا من خلال عدسة الوباء، ولعل أبرزها انعدام الأمن الوظيفي، العجز في النظم الصحية، عدم المساواة، بروز طبيعة العلاقة بين الشمال والجنوب، فشل الأمم المتحدة في تنسيق الجهود الجماعية، اللجوء إلى التدابير الاستثنائية والقسرية للسيطرة على العديد من الشعوب ومعاقبتهم، الضعف الاقتصادي العالمي وتغير في دور الدولة.

إن الطبيعة الوجودية والمتعددة الأبعاد للأزمات التي يواجهها الجنس البشري والحياة على هذا الكوكب، تدفعنا نحو خلق وتعزيز مختلف الفرص الممكنة للتجمع من أجل بناء أفق مشترك ومتقاطع وشامل يخول لنا استعادة مبادرتنا الاجتماعية والسياسية.

في هذا السياق، قررت الأمانة العامة لـ ALBA-TCP بشراكة مع كل من معهد سيمون بوليفار للسلام والتضامن بين الشعوب ومعهد القارات الثلاث للبحث الاجتماعي عقد اجتماع يضم مجموعة من معاهد البحوث بغرض الانكباب في العمل على إحدى المهام الصعبة والعاجلة ألا وهي تصميم خطة من أجل إنقاذ الكوكب.

بعد عديد جلسات العمل والنقاش، أصبح لدينا الآن مجموعة من المقترحات التي من شأنها أن تسمح لنا بتغيير المسار الذي يقود من خلاله النظام الرأسمالي جنسنا البشري وجميع الكائنات الحية على كوكبنا نحو الهاوية.

لقد أصبح لهذه الوثيقة حياتها الخاصة ولم تعد حبيسة الأوراق، فهي ملك لجميع الناس والمجموعات الراغبة في تحسينها وتحويلها إلى أداة لمحاربة الإمبريالية والاستعمار الرأسمالي.
<>

تقديم

كارلوس رون وفيجاي براشاد

لقد تنامى على مدار استمرارية الوباء وعي بمدى هشاشة المجتمع البشري، لا سيما وأن أجزاء كثيرة من العالم انهارت قبيل كوفيد-19 في حين دفعها واقع التغير المناخي إلى وضع عرف انقراض عدة أنواع من النباتات والحيوانات، ومن هنا أصبح مصير الكوكب يترنح بين الفناء والانقراض.

قام ساشا ليورنتي، الأمين التنفيذي لـALBA-TCP، بتجميع مجموعة من المعاهد البحثية قصد صياغة خطة من أجل إنقاذ الكوكب، على أن تتم صياغة هذه الخطة من منظور يركز على الشعوب في مقابل النهج الذي سير عليه عديد المؤسسات الدولية (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي) عبر التركيز على الربح.

نبذة عن ALBA-TCP (التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية)

تشكل التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية في هافانا، كوبا، عام 2004، عندما وقع القائدان هوغو شافيز فرياس وفيديل كاسترو روز إعلانا مشتركا واتفاقية تنفيذ، وشهد التحالف التحاق دول أخرى فيما بعد، ففي أبريل 2006 انضمت بوليفيا إلى التحالف، لتكملة مبادئه، وتم فيما بعد دمج معاهدة تجارة الشعوب (TCP بالغة الإسبانية) ضمن مقررات التحالف، والتي تقترح التجارة على أساس التكامل والتضامن والتعاون.

تعتبر ALBA-TCP بمثابة هيئة مشتركة بين دول تضم تسع ولايات وتروج لهدفين يعتبران أساس منظور التحالف وهما السيادة والتحرر من الهيمنة الخارجية والتكامل من أجل التقدم الداخلي. من ضمن سبل التكامل التي تطرق لها التحالف: تطوير عملة إقليمية مشتركة للتوفيق بين التجارة الإقليمية، إنشاء شركات طاقة إقليمية لتعزيز الأهداف الاجتماعية (PetroCaribe وPetroSur) وإخراج شبكة تلفزيونية للوجود من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على نظام الاتصالات العالمي (TeleSur). إن ALBA-TCP هي واحدة من مجموعة من الديناميكيات الإقليمية التي تعمل على تعزيز السيادة والتكامل بما في ذلك اتحاد دول أمريكا الجنوبية (UNASUR) ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (CELAC).

ما هي شبكة معاهد البحوث؟

في سبيل تطوير خطة من أجل إنقاذ الكوكب، عملت ALBA-TCP مع اثنين من معاهد البحوث: معهد سيمون بوليفار للسلام والتضامن بين الشعوب ومعهد القارات الثلاث للبحث الاجتماعي. قام المعهدان بالانفتاح على معاهد بحثية أخرى ووضعا خططا للعمل معها على مر السنين الماضية، الأمر الذي ساعد في إنشاء شبكة للعمل على بناء هذه الوثيقة. هذه الشبكة عبارة عن تجمع غير رسمي تم تعزيزه من خلال العمل المشترك قصد التطلع إلى مشاريع جماعية مستقبلية مختلفة. إذا كانت لدى معاهد بحثية أخرى الرغبة في الانضمام إلى هذه الشبكة، يرجى مراسلتنا على [email protected].

ما هي خطة إنقاذ الكوكب؟

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1974 قرارا تحت مسمى النظام الاقتصادي الدولي الجديد (NIEO) والذي طورته كل من حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77 ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وقد استند هذا القرار على الإنصاف والمساواة في السيادة والاعتماد المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون بين جميع الدول بغض النظر عن أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية، والتي من شأنها أن تصحح التفاوتات وتعالج المظالم القائمة وتعمل على القضاء على الفجوة الآخذة في الاتساع بين الدول المتقدمة ونظيراتها النامية وضمان تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مطرد والوقوف على تحقيق السلام والعدالة للأجيال الحالية والمقبلة.

لكن ومع ضعف مشروع العالم الثالث وانهيار كل من الدولة الشيوعية في أوروبا الشرقية والديمقراطية الاجتماعية في البلدان الرأسمالية المتقدمة، تم تنحية فكرة NIEO جانبا ومعها جدول أعمال التنمية بأكمله، وفي المقابل نشأت أجندة التقشف والأمن (الحرب) التي أملتها النيوليبرالية. لقد كانت هناك محاولة من أجل إعادة إحياء NIEO من خلال فكرة إنشاء لجنة الجنوب تحت قيادة يوليوس نيريري في الفترة بين 1987 و1990، لكن وثيقتها النهائية، التحدي نحو الجنوب، لم تحظ بالاهتمام الجاد والكافي. تمت صياغة خطة إنقاذ الكوكب وفقا لفكرتي (1974) NIEO والتحدي نحو الجنوب (1990).

خطة إنقاذ الكوكب هي عبارة عن نص مؤقت ومسودة مبنية على تحليلات ومطالب حركاتنا وحكوماتنا الشعبية، لذا نطلب منكم/ن قراءتها ومناقشتها وأن يتم تفكيكها وتطويرها بشكل أكبر. المرجو التواصل معنا من خلال [email protected] من أجل مختلف الانتقادات والاقتراحات، باعتبار أن هذه الوثيقة حية ومتغيرة كما أنها لا يمكن أن تتطور سوى من خلال تحركاتنا ومؤسساتنا، كل هذا في سبيل الدفع نحو قرار في الأمم المتحدة من أجل إنقاذ الكوكب.

---

خطة إنقاذ الكوكب

يعيش كوكبنا على وقع أنواع مختلفة من انعدام الأمن التي تسيطر عليه، انضاف إلى ذلك الانكماش الاقتصادي الأكبر منذ الكساد الكبير والذي تسببت في جائحة كوفيد-19، لكن ذلك لا ينعكس، مثلما يراد الترويج له، من خلال تراجع أسعار الأسهم أو في تقارير أرباح الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، بل عبر البيانات المتعلقة بالبطالة وعدم المساواة و ارتفاع معدلات الجوع وتزايد مشاعر الخراب والغضب. أماطت التقديرات الأخيرة اللثام على أن مئات الملايين من الناس سيدفعون إلى براثن الفقر المدقع بسبب تأثيرات جائحة كوفيد-19، وليست هذه سوى نقطة واحدة من سيل من الأخبار السيئة، التي تحملها البيانات الأخيرة، لأولئك الذين يشاهدون انزلاق العديد من البلدان إلأى ديون كارثية وإلى اليأس. من أجل معالجة هذا الأمر وجب أن يتم تنفيذ برنامج عالمي طارئ في سبيل تلافي هذه النتائج الكارثية، كما أنه من الأهمية بمكان أن تعمل مختلف البلدان على تنحية المخاوف القومية الضيقة جانبا وأن تنخرط في استجابة مشتركة وتعاونية لمواجهة هذه الأزمة.

يرزح الوضع العالمي تحت نير ثلاث أبرتهايدات (ثلاثة تفرقات عنصرية) – المال، الدواء، الغذاء –

الأبرتهايد المالي. لقد أَضحى الدين الخارجي للبلدان النامية أعلى من 11 تريليون دولار، مع توقعات بأن تصل مدفوعات خدمة الديون إلى ما يقرب 4 تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2021، لاسيما وأنه في عام 2020 أنفقت 64 دولة على خدمة الديون أكثر مما خصصته لقطاع الرعاية الصحية. كانت هناك العديد بعض المحادثات المحتشمة حول تعليق خدمة الدين مع تخصيص بعض المساعدات الصغيرة من طرف عدد من الوكالات المتعددة الأطراف، لكن هذا الحديث حول التعليق تواكبه سياسة صندوق النقد الدولي القائمة على حث الدول إلى مزيد من الاقتراض مشيرة إلى أن أسعار الفائدة منخفضة. بدلا من المزيد من الإقراض، لماذا لا يتم ببساطة إلغاء إجمالي الدين الخارجي – وفي الوقت نفسه – مع الاستعانة على الأقل من 37 تريليون دولار الموجودة في الملاذات الضريبية غبر المشروعة؟ إن الكلمة التي لطالما تم استعمالها في علاقة بإشكالية إلغاء الديون هي “الإعفاء”، مع ذلك ليس هناك شيء للإعفاء منه أو التغاضي عنه، لأن هذا الدين هو نتيجة لتاريخ طويل من السرقة الاستعمارية والمصادرة الإمبريالية والنهب، كما أنه باستطاعة الدول الغنية الاقتراض مع معدلات فائدة منخفضة تكاد تكون منعدمة، في حين يفرض على الدول النامية معدلات فائدة في الوقت التي تعاني فيه من ديون كريهة كان الأولى أن تذهب في اتجاه كسر سلسلة عدوى كوفيد-19.

الأبرتهايد الصحي. في تصريح للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قال “إن العالم على شفا فشل أخلاقي كارثي”، كان يشر من خلال حديثه إلى تبني القومية في توفير اللقاح وفي تخزينه. لقد تجاهلت العديد من دول شمالي الأطلسي (كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والعديد من الدول الأوروبية) دعوة كل من الهند وجنوب إفريقيا لتعليق قواعد الملكية الفكرية المتعلقة باللقاح، كما كانت هذه الدول الشمالية سببا في نقص التمويل لمشروع كوفاكس مما يجعله معرضا لخطر الفش، في ظل التقارير التي تعبر على أن العديد من الأشخاص في البلدان النامية لن يستفيدوا من اللقاح سوى بحلول عام 2023، في الوقت الذي تقوم فيه الدول الشمالية بتخزين اللقاحات: كندا وحدها تراكمت لديها احتياطات بمعدل خمسة لقاحات لكل كندي، ومن بين هذه اللقاحات ما تم استمداده من كوفاكس. يسمي غيبريسوس هذا “لقاح التمييز العنصري (الأبرتهايد)”.

Fالأبرتهايد الغذائي. بدأ الجوع في العالم، الذي انخفض من 2005 إلى 2014، في الارتفاع منذ ذلك الحين، ليصل الآن إلى المستويات التي كانت مسجلة عام 2010؛ وكان الاستثناء الرئيسي لهذا الاتجاه هو الصين، التي قضت على الفقر المدقع سنة 2020. ويشير تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لعام 2021، “حالة انعدام الأمن الغذائي والتغذية في العالم”، إلى أن “ما يقرب من واحد من كل ثلاثة أشخاص في العالم (2.37 مليار) لم يتمكنوا من الحصول على الغذاء الكافي عام 2020 – بزيادة تقدر بنحو 320 مليون شخص في عام واحد فقط”. ويتوقع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن عدد الجياع يمكن أن يتضاعف تقريبا قبل أن يتم احتواء جائحة كوفيد 19، “ما لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة”.

ما هو السبب وراء هذه الأبرتهايدات الثلاثة؟ السيطرة التي تمارسها حفنة من الشركات والحكومات على الاقتصاد العالمي:

1. السيطرة على العلم والتكنولوجيا
2. الرقابة على النظم المالية
3. السيطرة على سبل الوصول إلى الموارد
4. السيطرة على الأسلحة
5. السيطرة على الاتصالات

نحن، مجموعة من المؤسسات البحثية التي أخذت على عاتقها البحث عن كثب في كل من الأزمات طويلة المدى الناجمة عن التقشف النيوليبرالي وأنظمة الديون المستحدثة وسوء التنمية، وفي هذا الإطار قمنا بإنتاج مجموعة من السياسات التي من المفترض أن تؤدي بنا إلى نظام عالمي جديد. تقدم خطتنا – المستمدة من فكرة NIEO – رؤية للحاضر والمستقبل القريب تتمحور حول اثني عشر موضوعا رئيسيا: الديمقراطية والنظام العالمي، البيئة، التمويل، الصحة، الإسكان، الغذاء، التعليم، التشغيل، الرعاية، المرأة، الثقافة والعالم الرقمي. هذا هو الهيكل الأساسي لخطة أكثر اكتمالا سيتم إنتاجها في العام المقبل.

الديمقراطية والنظام العالمي

1. التأكيد على أهمية ميثاق الأمم المتحدة (1945).
2. الإصرار على التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالميثاق، بما في ذلك النقاط والمتطلبات المتعلقة باستخدام العقوبات والقوة (الفصلين السادس والسابع)
3. إعادة النظر في السلطة الاحتكارية التي يمارسها مجلس الأمن فيما يخص القرارات التي تؤثر بشكل كبير على على قسم دون آخر من النظام المتعدد الأطراف؛ إشراك الجمعية العامة للأمم المتحدة في حوار جاد حول الديمقراطية داخل النظام العالمي.
4. الضغط في سبيل قيام الهيئات المتعدد الأطراف – مثل منظمة الصحة العالمية – بصياغة سياساتها بحيث تتفق مع كل من ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1984)؛ منع أي سياسة تزيد من الفقر والجوع والتشرد والأمية.
5. التأكيد على مركزية النظام المتعدد الأطراف في المجالات الرئيسية لكل من الأمن والسياسة التجارية والأنظمة المالية، مع الاعتراف بأن الهيئات الإقليمية مثل منظمة حلف شمال الأطلسي والمؤسسات الضيقة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أضحت تحل محل الأمم المتحدة ووكالاتها (مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) في صياغة سياساتها الموجهة.
6. صياغة سياسات تهدف إلى تعزيز الآليات الإقليمية وتعميق التكامل بين البلدان النامية.
7. الوقوف في وجه استخدام النموذج الأمني – لا سيما فيما يخص الإرهاب والمخدرات – لمواجهة التحديات الاجتماعية في العالم.
8. وضع سقف للإنفاق الموجه نحو التسلح والنزعة العسكرية، مع التأكيد على المساحات المنزوعة السلاح.
9. إعادة توجيه الموارد المنفقة على إنتاج الأسلحة نحو تمويل الإنتاج المفيد اجتماعيا.
10. التأكد من أن جميع الحقوق متاحة لمختلف الشعوب، وليس فقط مواطني الدولة المعنية؛ يجب أن تكون هذه الحقوق مكفولة للجميع وألا يتم استثناء بعض مكونات المجتمع التي يتم تهميشها مثل المرأة والشعوب الأصلية والملونين والمهاجرين والأشخاص غير المسجلين وذوي الاحتياجات الخاصة والمثليين والطوائف المضطهدة والفقراء.

البيئة

1. بالعودة إلى مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام 1992 بشأن “المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة”، فإنه ألزم البلدان المتقدمة والتي تتحمل مسؤولية تاريخية فيما يخص كارثة المناخ بالتسريع في خفض انبعاثات الكربون من أجل وقف ارتفاع درجة الحرارة العالمية فوق المستولى الحرج والمحددة في 1.5 درجة مئوية.
2. مطالبة البلدان المتقدمة بتخفيض معدل انبعاثات الكربون للفرد إلى حد أقصى يبلغ 2.3 طن مع حلول عام 2030، وهو ما اعتبره الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ المتوسط العالمي المفروض تحقيقه من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.
3. التأكيد على ضرورة تقديم البلدان المتقدمة في شمال الكرة الأرضية تعويضات مناخية عن الخسائر والأضرار الناجمة عن انبعاثات الكربون بالإضافة إلى الرفع من مخصصات تمويل البنية التحتية العامة قصد توفير بدائل تحل محل الاعتماد على الطاقة القائمة على الكربون.
4. الوفاء بالالتزامات التي تمخضت عن اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ والتي تنص على تقديم البلدان المتقدمة 100 مليار دولار سنويا يتم تخصيصها لتلبية احتياجات البلدان النامية، وتشمل هذه الاحتياجات التكيف والتأقلم مع التأثيرات الكارثية للتغير المناخي، والذي تتحمل البلدان النامية (لا سيما البلدان المنخفضة والدول الجزرية الصغيرة) تبعاته.
5. تحويل التكنولوجيا والتمويل إلى البلدان النامية للتكيف والتخفيف من الآثار الكارثية الحالية، بعيدا عن أنظمة الطاقة القائمة على الكربون.
6. مطالبة الدول المتقدمة المسؤولة عن تلويث كل من التربة والمياه والهواء من خلال النفايات السامة والخطرة – بما في ذلك النفايات النووية – بتحمل تكاليف التنظيف ووضع حد لإنتاج واستخدام النفايات السامة.
7. ضرورة وضع برنامج انتقالي نحو نموذج قادر على تخفيف وتكييف أنظمة الطاقة القائمة على الكربون من خلال إطار واضح، متسق ومكيف مع الإلحاح على مدى عاجلية الوضع في البلدان النامية. وينبغي أن يقترن ذلك بقنوات تمويل للبلدان النامية على أن يكون لهذه البلدان مشاركة مباشرة في مختلف المراحل، وأن يتم تعديل هذه القنوات وفقا لحجم الاحتياجات ومدى الاستعداد لتنسيق التمويل. خارطة الطريق هذه والقائمة على التنسيق مع الدول الكبرى، ستحتاج إلى توفير المواد الخام لأي انتقال للطاقة في المستقبل القريب.

التمويل

1. إعادة التفاوض في علاقة بجميع الديون الخارجية المنهكة للبلدان النامية.
2. بدء المناقشات حول التعويضات عن النهب الاستعماري، بما في ذلك الاسترقاق.
3. مصادرة الأصول الموجودة في الملاذات الضريبية الغير مشروعة.
4. اعتماد تسقيف لأسعار الفائدة التي يفرضها المقرضون التجاريون ومتعددو الأطراف على البلدان النامية.
5. الحد من أنشطة تحويل الأرباح لدى الشركات المتعددة الجنسيات واعتماد نهج موحد لفرض ضريبة على حصة الأرباح العالمية التي تولدها الشركات التابعة للشركات المتعددة الجنسيات.
6. تطبيق ضرائب على الثروة والميراث.
7. تطبيق معدلات أعلى للضرائب على الدخل، مثل مكاسب رأس المال، وخصوصا تلك المتأتية من خلال المضاربة المالية لكيانات اعتبارية غير مصرفية.
8. دمقرطة النظام المصرفي من خلال توسيع دور وحجم الخدمات المصرفية العامة وتطبيق مزيد من التنظيم والشفافية فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الخاصة.
9. فرض سقف متمثل في نسبة مئوية معينة للبنوك التجارية المضاربة.
10. تنظيم أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك على سلع معينة، مثل قروض الإسكان.
11. وضع ضوابط لرأس المال قصد منع تهريبه.
12. إيجاد بدائل يكون محورها العنصر البشري لتمويل برامج التنمية التي يقودها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
13. التشجيع على إنشاء آليات للمصالحة التجارية الإقليمية.
14. تطبيق أنظمة صارمة فيما يتعلق بصناديق التقاعد قصد تلافي استخدام مدخرات الناس بتهور في المضاربات المالية، مع تشجيع إنشاء صناديق تقاعد للقطاع العام.

الصحة

1. تقديم السبب من وراء التلقيح سواء تعلق الأمر بكوفيد-19 أو بالأمراض المستقبلية.
2. التخلي عن الضوابط المتعلقة ببراءات الاختراع على الأدوية الأساسية وتسهيل نقل كل من العلوم الطبية والتكنولوجيا إلى البلدان النامية.
3. التخلص من الفكر التجاري فيما يخص الأنظمة الصحية العامة وتطوير وزيادة الاستثمار في هذا القطاع.
4. تطوير الإنتاج الصيدلاني في القطاع العام وبالأخص في البلدان النامية.
5. تشكيل هيئة حكومية دولية تابعة للأمم المتحدة معنية بالتهديدات الصحية.
6. دعم وتعزيز الدور الذي تلعبه نقابات العاملين/ات الصحيين/ات لا سواء في أماكن العمل أو في الاقتصاد بشكل عام.
7. العمل على توفير تدريب طبي للأشخاص المتواجدين في المناطق الريفية والمناطق المحرومة من الوصول للخدمات الصحية.
8. توسيع نطاق التضامن الطبي، بما في ذلك عبر وسائط مثل منظمة الصحة العالمية والمنتديات الصحية المرتبطة بالهيئات الإقليمية.
9. حشد الحملات والإجراءات التي من شأنها أن تحمي وتعزز الحقوق الإنجابية والجنسية.
10. فرض ضرائب على الشركات الكبرى المنتجة للمشروبات والأطعمة والتي تعتبرها المنضمات الصحية الدولية أنها ذات تأثيرات مضرة على الأطفال والصحة العامة بشكل عام (مثل تلك التي تؤدي إلى السمنة أو الأمراض المزمنة الأخرى).
11. الحد من الأنشطة الترويجية ونفقات الدعاية لشركات الأدوية
12. توفير شبكة من مراكز التشخيص التي يمكن الوصول إليها من قبل الجميع والممولة من قبل القطاع العام، مع تنظيم صارم لوصفات الاختبارات التشخيصية وأسعارها.
13. تقديم العلاج النفسي كجزء من أنظمة الصحة العامة.

الإسكان

1. ضمان توفير مساكن كافية مع التركيز على تطوير أحياء متنوعة تتوفر فيها مناطق سكنية وتجارية.
2. وضع ضوابط على إيجارات الوحدات السكنية.
3. إعادة توظيف العقارات الشاغرة من خلال الاستفادة منها في مراكز مجتمعية أو وحدات سكنية.
4. تشييد وإعادة توظيف المشاريع السكنية المرتبطة بأنظمة النقل العام في سبيل التقليل من الحاجة إلى النقل الخاص مثل السيارات.
5. مطالبة جميع المباني التي يزيد ارتفاعها عن 2000 متر أن تتوفر على أسطح خضراء أو ألواح شمسية.
6. تطوير وحدات سكنية جديدة بواسطة مواد مبتكرة لها نسبة مهمة من المقاومة الحرارية.

الغذاء

1. تعزيز النظم الغذائية سواء الوطنية أو الإقليمية.
2. مراجعة الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف – وإلغاؤها في أحيان أخرى إذا تطلب الأمر – التي تحضر أو تعاقب النظم الغذائية العامة ومقتنيات الأغذية العامة.
3. وضع حد لممارسات الدول المتقدمة القائمة على استخدام آليات التجارة العالمية قصد فرض سياسات معينة على البلدان النامية من أجل دعم الأعمال التجارية الزراعية الخاصة بالشركات الكبرى؛ تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية من أجل تسهيل سبل التنمية، لا من أجل إخضاع البلدان النامية.
4. إعادة توزيع الأراضي، مع الاعتراف بها كمورد مشترك للشعب، بالإضافة إلى الحد من حجم ملكية الأراضي ووضع سقف على ممتلكات العائلات والشركات.
5. تطوير كل من الري المستدام والبنية التحتية المرتبطة بذلك الممولة من قبل القطاع العام قصد مساعدة المزارعين على الزراعة في ظل الظروف المناخية التي أصبحت أكثر قساوة وبشكل متزايد.
6. بناء أنظمة توزيع عامة، مع التركيز بشكل خاص على القضاء على الجوع.
7. تعزيز والرفع من الدعم العام المقدم للمزارعين في البلدان النامية لكي يتمكن العمال في الميدان الزراعي من توفير دخل لائق يلبي احتياجاتهم.
8. تطوير الأنظمة الائتمانية للمزارعين من أجل الحفاظ على الزراعة وتجنب استنزاف دخل المزارع.
9. تعزيز إنتاجية القطاع التعاوني من الغذاء وتشجيع المشاركة الشعبية في إنتاج الأغذية وأنظمة التوزيع.
10. توفير ائتمان منخفض التكلفة ومحاصيل مدعومة ومساعدة فنية مجانية وأراضي لإنشاء المزارع والأسواق التعاونية.
11. تطوير شبكات نقل ممولة من القطاع العام، بما في ذلك مرافق التخزين، قصد ضمان وصول منتجات المزارعين الصغار إلى الأسواق.
12. توفير غذاء صحي للمدارس العامة ودور الحضانة.
13. بناء القدرات الفنية والعلمية المتعلقة بالزراعة المستدامة والبيئة.
14. إلغاء براءات الاختراعات على البذور مع تعزيز الأطر القانونية لحماية البذور المحلية من تحويلها إلى سلع تتحكم فيها الأعمال التجارية الزراعية.

التعليم

1. نزع صفة السلعة عن التعليم، ويشمل ذلك تعزيز وتطوير التعليم مع الحد من الخصخصة.
2. تعزيز الدور المنوط بالمعلمين في المؤسسات التعليمية.
3. ضمان التدريب المناسب للقطاعات المحرومة في المجتمع من أجل أن يكونوا قادرين أن يصبحوا معلمين.
4. سد الفجوات المتعلقة بالكهرباء والإمكانيات الرقمية.
5. بناء أنظمة أنترنت عالية السرعة ذات تغطية واسعة، ممولة من القطاع العام وتخضع للرقابة العامة.
6. ضمان وصول جميع الأكفال المتمدرسين إلى جميع عناصر العملية التعليمية بما في ذلك الأنشطة الغير المرتبطة بالصف.
7. تزوير قنوات يتم من خلالها إشراك الطلاب في عمليات صنع القرار في مختلف المناحي المتعلقة بالتعليم العالي.
8. جعل التعليم تجربة تعيش مع الفرد مدى الحياة، الأمر الذي من المفترض أن يسمح للناس بالاستمتاع بممارسة التعليم في أنواع مختلفة من المؤسسات في كل مرحلة من مراحل الحياة، مما سيعزز من قيمة التعليم ولا يجعله متعلقا فقط ببناء مهنة ولكن ببناء مجتمع يدعم النمو المستمر وتطور العقل والوسط المحيط.
9. دعم دورات التعليم العالي والمهني للعاملين – من جميع الأعمار – في المجالات المرتبطة بعملهم.
10. جعل التعليم، بما في ذلك التعليم العالي، متاحا للجميع وبلغاتهم المنطوقة؛ التأكد من أن الحكومات تتحمل مسؤولية توفير المواد التعليمية باللغات المنطوقة في بلدانهم من خلال الترجمات والوسائل الأخرى.
11. إنشاء المعاهد التعليمية التي تلبي احتياجات التعاونيات في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.

التشغيل

1. مطالبة الحكومات بأن تتحمل مسؤولية ضمان أن تكون قوانين العمل لديها ملتزمة بالاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية، وبالأخص الاتفاقيتين 87 و98 المتعلقتان بالحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية.
2. تعزيز الاستفادة من المنافع الاجتماعية – مثل الصحة العامة والتعليم العام والترفيه – قصد التقليل من الضغط على الأجور.
3. التشجيع على الأجر المتساوي في مقابل العمل المتساوي.
4. ترسيخ ثقافة النقابات العمالية مع تعزيز المفاوضات الجماعية للحد من اختلال التوازن الذي أصبح متأصلا في أماكن العمل، إضافة إلى إتاحة صوت ديمقراطي للعمال قصد تجنب شعور الأفراد بالعزلة والأعباء وفي طريق تحسين عملهم بأنفسهم.
5. التأكيد على أن يستفيد جميع العمال – بما في ذلك أولئك الذين يعملون في الاقتصاد الغير رسمي والأعمال المؤقتة – من الحماية الأساسية في أماكن العمل.
6. التركيز على إعادة توزيع أوقات العمل من خلال مفاوضات جماعية، مع توفير ساعات العمل الكافية للجميع بمعدل أجري معيشي.
7. توفير ظروف عمل صحية وآمنة لكل العمال، مع جعل الحكومات مسؤولة عن ضمان مراقبة معايير السلامة وإنفاذها بشكل مناسب.
8. إنشاء مراكز عمل ممولة من القطاع العام لمساعدة العاطلين في مسعاهم للبحث عن عمل، ويمكن لهذه المراكز أن تكون متجذرة، على سبيل المثال، في شبكة من اتحادات العاطلين عن العمل.
9. توفير أنظمة رعاية اجتماعية قوية وممولة من القطاع العام، شريطة ألا يتطلب النفاذ لها اختبار أو أي وسيلة أو متطلبات أخرى.
10. ضمان معاشات كافية لجميع المواطنين البالغين سن التقاعد.
11. حث الدول على تقديم تعويضات ومعاشات مناسبة للمصابين أو ذوي الإعاقات جراء العمل، وبالأخص العمال العمال الغير منظمين والعاملين لحسابهم الخاص.
12. ضمان قيام الحكومات بتشجيع التعاونيات العمالية والمساهمة في الرأس مال الأولي لهذه التعاونيات، مع ضمان ائتمان وأسعار معقولة.
13. تطوير آليات مناسبة تساهم في تعاون أكثر للهياكل الأساسية للبلدان مع هذه التعاونيات ومعاهد البحث العامة والتكنولوجية والمصارف؛ ضمان تخصيص جزء كبير من الإنفاق الحكومي على البنيات التحتية لمثل هذه التعاونيات.
14. بناء شبكة نقل عام رخيصة ومناسبة (الحافلات والسكك الحديدية والمترو) في المدن قصد وقت العمال وأموالهم التي ينفقونها في التنقل.
15. توفير منافذ الطعام التعاونية المدعومة من الحكومة في المدن وتلبية احتياجات العمال المهاجرين الغير نظاميين والغير مستقرين.

الرعاية

1. تعزيز نظم الحماية الاجتماعية، بما في ذلك برامج رعاية الأطفال والمسنين.
2. بناء نظم لدور حضانة للأطفال تكون ممولة من القطاع العام ويتم إدارتها من خلال الأحياء؛ إنشاء مرافق ممولة من القطاع العام وتديرها الأحياء لرعاية الأطفال بعد المدرسة وتقوم وجبات لهم.
3. وضع نظام خاص بالمرافق التي تديرها الأحياء والممولة من القطاع العام للحياة الاجتماعية ورعاية المسنين.
4. ضمان حصول العاملين في دور الحضانة والمرافق الخاصة بالمسنين على رواتب مناسبة وتدريب وسيطرة على أماكن عملهم.

المرأة ومجتمع الميم

1. ترشيح قادة المنظمات النسائية من الطبقة العاملة للتواجد في هيئات مؤثرة في التشكيل السياسي.
2. دعم المنظمات والشبكات النسائية، بما في ذلك المنظمات العمالية والمجتمعية ومجموعات المساعدة الذاتية.
3. تحديد وحصر العاملات الغير مهيكلات سواء تعلق الأمر بالعمل المنزلي الغير مأجور وأعمال الرعاية المنزلية ضمن الحسابات القومية. يجب أن يشمل هذا العاملات في القطاعات الخفية والغير مرئية.
4. وضع سياسات إجازة الولادة المدفوعة الأجر.
5. تخفيف عبء الرعاية المتزايد على عاتق المرأة، مع التأكيد على أن تأخذ حزم الدعم المالي في الاعتبار أعمال الرعاية غير المعترف بها وغير المدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء في الغالب، مثل توفير الرعاية للأطفال.
6. توفير الإغاثة النقدية الفورية والإغاثة الغذائية وإجراءات الحماية الاجتماعية للعاملات. ضمان حصول الأسر التي تعولها النساء على نفس القدر من المساعدة التي تحصل عليها الأسر التي يعولها رجال؛ التأكد من حصول الأشخاص من مجتمع الميم على فرص متساوية للوصول إلى البرامج الاجتماعية والإعانات.
7. الاعتراف بالاحتياجات الخاصة للعاملات في مجال الرعاية الصحية، لا سيما وأن العديد منهن لا يعاملن كعاملات ولكن كمتطوعات؛ التأكد من حصولهن على تعويض مناسب ومعدات مناسبة.
8. تقديم قروض للتعاونيات النسائية.
9. وضع برامج لتشجيع المشاركة في العمل الاجتماعي الإنجابي في المنزل.
10. تفعيل أنظمة للقضاء على العنف ضد المرأة ومجتمع الميم؛ تنفيذ خطط لاستئصال العنف الأبوي والتأكد من أن السياسات الاقتصادية لا تتجاهل مشكلة العنف الأبوي.
11. التأكد من أن جميع الناس لديهم فرص متساوية في الوصول إلى البرامج والخدمات الاجتماعية – مثل الحق في السكن الآمن والغذاء الصحي – بغض النظر عن الجنس أو الهويات والميولات الجنسية أو الهويات التي يتم تهميشها.

الثقافة

1. الترويج لأفكار دستور اليونسكو لعام 1945، ولا سيما الفكرة المتمحورة حول نشر الثقافة والتعليم على نطاق واسع مما سيكون لها دور لا غنى عنه في كرامة الإنسان والسلام العالمي.
2. تقديم الدعم العام للمؤسسات الثقافية التي تحافظ على قيم الكرامة والمساواة واللياقة.
3. تشجيع الأنشطة الثقافية التي لا تنحصر في الاستهلاك الطائش.
4. تعزيز المبادرات الثقافية والفنية ضد التمييز بشتى أشكاله (مثل العنصرية والطائفة وكراهية النساء ورهاب المتحولين جنسيا وما إلى ذلك).
5. تأييد الأنشطة الثقافية التي تعالج التناغم البيئي وتحارب تدمير موارد الأرض لتحقيقمنافع خاصة.
6. تنشيط وإعادة الحياة للفنون التقليدية الشعبية والوقوف في وجه تسليعها وتشويهها من خلال القومية الثقافية القاسية.
7. الدفاع عن الفنانين والمثقفين في مسعاهم من أجل التعبير عن أنفسهم.

العالم الرقمي

1. النضال من أجل توسيع نطاق المشاعات العالمية الرقمية من خلال بناء آلية وصول العامة إلى المواضيع الخاضعة للتنظيم والرقابة على الإنترنت.
2. الالتزام بقرار الأمم المتحدة لعام 2016، والذي يعرف الوصول إلى الإنترنت على أنه حق من حقوق الإنسان.
3. تأميم البنيات التحتية للاتصال وضمان الوصول إلى الإنترنت وتنزيل برامج لمحو الأمية في جميع قطاعات المجتمع.
4. حماية مختلف البيانات العامة والشخصية من استغلال الشركات العابرة للقارات؛ بناء أنظمة تشاركية للتحليل الحسابي وللتحكم في البيانات الضخمة قصد استخدامها لأغراض عامة.
5. تعزيز وتمويل وتطوير الأجهزة والبرمجيات المجانية مع التركيز على تقديم حلول للمشاكل العامة.

---

شبكة المعاهد البحثية:

شبكة المعاهد البحثية هي عبارة عن مجموعة تم تشكيلها من قبل كل من ALBA-TCP ومعهد القارات الثلاث للبحث الاجتماعي ومؤسسة سيمون بوليفار من أجل السلام والتضامن بين الشعوب. النص أعلاه هو جزء من عملية بدأتها هذه المجموعة.

• América Latina en movimiento, ALAI (Quito, Ecuador)
• Centre for Research on the Congo (Kinshasa, DR Congo)
• Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM) (Cuba)
• Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI) (Cuba)
• Centro per la Riforma dello Stato (Roma, Italy)
• Chris Hani Institute (South Africa)
• Consultation and Research Institute (Beirut, Lebanon)
• Dominica Association of Industry & Commerce (Roseau, Dominica)
• Dominica State College (Roseau, Dominica)
• Foundation for Education in Social Transformation and Progress (Kenya)
• The Centre for International Gramscian Studies (GramsciLab), University of Cagliari (Italy)
• Instituto Simón Bolívar for Peace and Solidarity Among Peoples (Venezuela)
• Internationale Forschungsstelle DDR (Berlin, Germany)
• Institute of Employment Rights (London, UK)
• Marx Memorial Library (London, UK)
•  Instituto Internacional de Investigación ‘Andrés Bello’ (Bolivia)
• Instituto Patria (Argentina)
•  Instituto Patria Grande (Bolivia)
• Instituto Samuel Robinson (Venezuela)
• Observatorio del Sur Global, Argentina
• Research Group of the Popular Education Initiative (Accra, Ghana)
• Sam Moyo African Institute of Agrarian Studies (Harare, Zimbabwe)
• Society for Social and Economic Research (Delhi, India)
• Tricontinental: Institute for Social Research
• Instituto Tricontinental de Investigación Social (Argentina)
• Instituto Tricontinental de Pesquisa Social (Brazil)
• Tricontinental Research Services (India)
• Tricontinental South Africa
• University of the West Indies Open Campus (Roseau, Dominica)
• Uralungal Labour Contract Cooperative Society Research Institute (Vadakara, Kerala)