
بيان حزب الاشتراكية والتحرر: الموجة الديمقراطية والمعركة المقبلة

حزب الاشتراكية والتحرر، 4 نوفمبر 2026
ألحق الناخبون هزيمة ساحقة بدونالد ترامب والحزب الجمهوري في 3 نوفمبر. استولى الديمقراطيون على مجلسي الكونغرس، حيث قلبوا موازين المقاعد في مجلس الشيوخ في كانساس، وأيوا، وأوهايو، وماين، وكارولينا الشمالية، وكارولينا الجنوبية، وتكساس، حيث أصبح جيمس تالاريكو أول ديمقراطي يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ منذ عام 1988. وقد يُعلن فوز الديمقراطيين في ألاسكا وميسيسيبي أيضًا. وكان الوضع مماثلاً في مجلس النواب، حيث فاز الديمقراطيون في دوائر انتخابية كان ترامب قد فاز فيها بفارق 15 نقطة في عام 2024 (مثل الدائرة السادسة في كنتاكي)، وحتى في الدوائر التي تم إعادة ترسيم حدودها مؤخرًا في كارولينا الشمالية وألاباما. ومن المتوقع أن يُظهر التصويت الشعبي الوطني في مجلس النواب فارقًا لصالح الديمقراطيين بنحو 13 نقطة، وهو أكبر فارق يحققه أي من الحزبين خلال 50 عامًا.
كانت الانتخابات بمثابة استفتاء ليس فقط على ترامب كفرد، بل على أجندة «MAGA» الرجعية الرامية إلى تمزيق الحقوق الديمقراطية ووضع البلد بأسره على طبق من ذهب للمليارديرات. لم يصوت الشعب ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود فحسب، بل ضد شن حرب غير مبررة على إيران. في استطلاع الرأي الذي أجرته شبكة إن بي سي نيوز (NBC News) عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، قال 62% من الناخبين إن ترامب اتخذ قرارًا خاطئًا بشن الحرب، ووصف حوالي ثلاثة أرباعهم ذلك بأنه عامل حاسم أو رئيسي في تصويتهم. حتى قضية «تكلفة المعيشة» يجب وضعها في سياق طبقي لفهمها بشكل صحيح. فالقضية لا تقتصر على الصعوبات الاقتصادية المجردة فحسب، بل إن هذه المعاناة تأتي في وقت ارتفعت فيه ثروات المليارديرات بنسبة 32% خلال العام الماضي وحده. وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 28% منذ انتخاب ترامب. وفي حين أن الركود الاقتصادي قد حل بالفعل على شرائح واسعة من الطبقة العاملة، فإن المليارديرات الـ977 في البلاد يحققون أرباحًا أفضل من أي وقت مضى. يمكن للجميع أن يرى أن الإدخال الواسع النطاق للذكاء الاصطناعي لن يؤدي إلا إلى تعميق هذه الاتجاهات.
حاول ترامب وقناة «فوكس نيوز» تحريف هذه الخسارة، وتحويل اللوم إلى مرشحين جمهوريين أفراد. لكن الخريطة الانتخابية تقدم صورة واحدة لا جدال فيها. ووفقًا لتحليل أجرته صحيفة «واشنطن بوست»، تحولت أصوات الناخبين بنسبة لا تقل عن 15 نقطة مئوية لصالح الديمقراطيين في جميع أنواع المقاطعات: سواء كانت ريفية أو ضواحي أو حضرية، أو متنوعة عرقيًّا أو ذات أغلبية بيضاء. وتبين أن التقدم المفترض لحركة «اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» (MAGA) بين الناخبين من السود واللاتينيين وجيل Z — وهو ما بالغ الكثيرون في تقديره منذ البداية — كان ظاهرة قصيرة الأمد وعابرة. كانت التحولات واضحة في المناطق التي أُطلق عليها خطأً لقب «أرض ترامب» خلال العقد الماضي؛ والآن يمكن التخلي عن هذا المصطلح. فاز الديمقراطيون بمقاعد في مجلس الشيوخ في كارولينا الجنوبية، وأيوا، وكانساس، وتكساس، وربما يفوزون حتى في ميسيسيبي؛ وكان ترامب قد فاز في كل واحدة من تلك الولايات بفارق يتراوح بين 13 و23 نقطة في عام 2024. وهذا يعني أن هذه الولايات تحولت لصالح الديمقراطيين بفارق يتراوح بين 17 و26 نقطة في غضون عامين فقط — وهو انعكاس مذهل للاتجاه.
تستدعي الأصوات في الولايات والمناطق الريفية اهتماماً خاصاً. فقد قفزت حالات إفلاس المزارع بنسبة 85 في المائة خلال العامين الماضيين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، إلى جانب الاستجابة الخرقاء والفوضوية للرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الدول الأخرى. ثم أدت الحرب مع إيران إلى قطع حركة الشحن عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الديزل بنسبة تقارب 70 في المائة، وتبع ذلك ارتفاع أسعار الأسمدة والمعدات الزراعية، وهما من التكاليف الرئيسية الأخرى للإنتاج. قال المزارع فانس إيمكي من كانساس لصحيفة «هاستينغز تريبيون»: «مقارنةً بالعام الماضي، زادت فاتورة الوقود لدينا بمقدار 50 ألف دولار». وعندما أصبحت أسعار المواد الغذائية مشكلة سياسية للمستهلكين، ضاعف ترامب حصة لحوم البقر الأرجنتينية الخاضعة لرسوم جمركية منخفضة أربع مرات، مما أضر بمربي الماشية للمرة الثانية.
وستسمح النتائج الانتخابية الأكثر تفصيلاً بإجراء تحليل محلي أعمق، لكن هذه التقلبات تدحض بالفعل الصورة الكاريكاتورية التي تصور جميع ناخبي ترامب على أنهم نوع من الكتلة الفاشية المتماسكة. في عام 2020، صوّت ملايين العمال لصالح جو بايدن على أمل أن يجعل الحياة أكثر احتمالاً. بدلاً من ذلك، انتهت صلاحية برامج الدعم الاجتماعي التي أُطلقت في عهد كوفيد، وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية على أي حال، وفي عام 2024 منح العديد من هؤلاء الناخبين أنفسهم فرصة لترامب ليفي بوعوده بتحسين حياتهم. والآن خذلهم هو أيضًا.
حدود الكونغرس والحزب الديمقراطي
أي شخص يشعر بالاشمئزاز من محاولة إيلون ماسك شراء الانتخابات سيسعد بفشله. وأي شخص عانى في ظل هذه الإدارة، أو غضب من العنصرية المتطرفة لحركة «اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» (MAGA)، سيستمتع بلا شك بمشاهدة جينا هينوجوسا وهي تهزم حاكم تكساس جريج أبوت، ومشاهدة الطبقة العاملة السوداء في كارولينا الجنوبية تتدفق بأعداد كبيرة لإقالة دارلين غراهام، التي عُيّنت في المنصب بعد وفاة شقيقها ليندسي غراهام. إن احتمال أن تحصل ولاية ميسيسيبي في النهاية على أول سيناتور أسود لها منذ عام 1881 هو حدث تاريخي، ويشكل بحد ذاته إدانة لاذعة لسيادة العرق الأبيض. ولا يمكن فصل هذا الأمر عن موجات الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت رداً على مقتل الطفل كوهين وايلي البالغ من العمر عاماً واحداً على يد الشرطة، والتستر الواضح في قضية نولان ويلز.
لكن الشعور بالرضا لرؤية حركة «MAGA» (اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) تُهزم يجب ألا يتحول إلى أوهام بشأن دور الكونغرس أو الحزب الديمقراطي الذي يسيطر عليه الآن. ببساطة، لا توجد أي مؤشرات على أن الديمقراطيين لديهم الإرادة أو البرنامج اللازمين للقتال من أجل القضايا التي دفعت الناخبين إلى المشاركة الجماهيرية: إنهاء الحرب، وخفض الأسعار، وإقصاء طبقة المليارديرات من السلطة، والدفاع عن الحقوق المدنية، أو وقف إرهاب وكالة الهجرة والجمارك (ICE).
لا يتعلق الأمر هنا فقط بـ«خيانة» السياسيين الديمقراطيين. فالعقبات متأصلة في النظام السياسي الرأسمالي. لا يواجه سوى ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الناخبين في كل دورة انتخابية، وذلك تحديدًا حتى لا يمكن إزاحة هؤلاء المدافعين عن النظام الرأسمالي بأي «موجة» انتخابية. ولا يزال «الفيلبستر» قائمًا كقاعدة إجرائية داخلية (وليس في الدستور)، وتقف المحكمة العليا — التي يُعيَّن أعضاؤها مدى الحياة — فوق كل ذلك، لنفس السبب. بالإضافة إلى ذلك، تم إنفاق ما يقرب من 12 مليار دولار على انتخابات التجديد النصفي هذه — وهذا ليس فقط للفوز بالسباق الانتخابي، بل لشراء النفوذ لدى من يتولى المنصب. ساهم أكبر 50 متبرعًا بما يقرب من 2.8 مليار دولار من هذا المبلغ، ووجدت منظمة «أوبن سيكريتس» (OpenSecrets) أن 1 في المائة من المتبرعين قدموا 98 في المائة من الأموال الممنوحة للجماعات الخارجية. أما صغار المتبرعين، فقد ساهموا بأقل من 10 في المائة من إجمالي الأموال التي تم جمعها لانتخابات التجديد النصفي. الأموال الضخمة تمهد الطريق ليوم الانتخابات، ثم تعود إلى الدوران من جديد في اليوم التالي مباشرةً.
ثلاث مرات خلال عقدين من الزمن، منحت موجة انتخابية الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس: بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2006، ثم في عام 2008، مما منحهم 59 مقعدًا في مجلس الشيوخ خلال ولاية باراك أوباما الأولى، ثم مرة أخرى البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ في عام 2021. في كل مرة وعدوا فيها بالرعاية الصحية الشاملة، وإصلاح قوانين الهجرة، واتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا، وسن قانون يحمي حقوق الإجهاض، ناهيك عن الرعاية الشاملة للأطفال، وائتمان ضريبي دائم للأطفال، وتخفيف أعباء ديون الطلاب، وحماية حقوق التصويت، وما إلى ذلك. وفي كل مرة مارست فئة من الحزب حق النقض نيابة عن الشركات الأمريكية.
النظام السياسي مليء بـ«نقاط الفيتو» هذه، وذلك تحديدًا لإحباط الرغبة الشعبية في التغيير الجذري، والحزب الديمقراطي، بصفته حزبًا للطبقة الحاكمة، ينتج دائمًا الشخصيات المستعدة لاستخدام حقوق الفيتو هذه. هذه الدورة من الفشل والإحباط هي التي مهدت الطريق لترامب.
السجل التاريخي الأطول يروي القصة نفسها.
طوال 48 عامًا من عام 1933 حتى عام 1981، سيطر الديمقراطيون على مجلسي الكونغرس طوال تلك الفترة، باستثناء فترات قصيرة من عام 1947 إلى عام 1949، ومرة أخرى من عام 1953 إلى عام 1955. نعم، أقرت تلك الأغلبية قانون واغنر ونظام الضمان الاجتماعي في عام 1935، في أعقاب الإضرابات العامة التي اندلعت عام 1934 في توليدو ومينيابوليس وسان فرانسيسكو. لكن تلك الأغلبية نفسها سمحت للديمقراطيين الجنوبيين بإحباط مشروع قانون مناهض للقتل الجماعي (اللينشينغ) في عام 1938، وأبقت نظام جيم كرو ساريًا لمدة جيل آخر، حتى فرضت حركة الحقوق المدنية حل هذه القضية. ما حققه الكونغرس من إصلاحات تقدمية كان يعتمد دائمًا على القوى التي تشكلت خارج نطاقه، وهو هيئة لم تحقق أي شيء جوهري لصالح الطبقة العاملة منذ نصف قرن.
كانت انتخابات التجديد النصفي مقياسًا للوعي الجماهيري، وقد قاست غضب الجماهير. لكنها لم تُحوّل هذا النظام السياسي غير الديمقراطي بطريقة سحرية إلى شيء جديد. ففي جميع القضايا، تريد الأغلبية الساحقة إنهاء الحرب مع إيران، وتريد وقف تدمير الوظائف الناجم عن الذكاء الاصطناعي، وتريد الحصول على الرعاية الصحية للجميع، وتعارض حملة الإرهاب التي تشنها وكالة الهجرة والجمارك (ICE). في نظام ديمقراطي، كان الإقبال الجماهيري أمس سيُترجم إلى تغيير فوري في السياسات. لكن هذا لن يحدث. لن يُفرج عن أي محتجز لدى «إيس» بسبب هذه النتيجة. لا يزال بإمكان ترامب أن يأمر بشن ضربات على إيران في أي لحظة. ولا يزال المليارديرات يسيطرون على جميع مجالس الإدارة التي تحدد الأسعار والأجور وإدخال التكنولوجيا المدمرة للوظائف. ما يبدو «ديمقراطية» هو في الواقع ديكتاتورية رأس المال، وهذا صحيح اليوم كما كان قبل انتخابات التجديد النصفي.
وهذا يجعل من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يبدأ الأشخاص الذين صوتوا من أجل التغيير في المطالبة به على الفور من الكونغرس الجديد. تتمتع الأغلبية الديمقراطية الجديدة بسلطات حقيقية إذا اختارت استخدامها. يمكنها تمرير قانون «الرعاية الصحية للجميع» (Medicare for All) وإضفاء الشرعية على المهاجرين غير المسجلين، ويمكنها أن تجبر ترامب على استخدام حق النقض ضدهما علنًا. وحتى لو فعل ذلك، فإن هذا سيخلق زخمًا تشريعيًا حقيقيًا لا يمكن للرئيس القادم تجاهله. يسيطر الكونغرس على سلطة الميزانية، ويمكنه تعطيل الميزانيات حتى يسترد الأموال التي فرضها الجمهوريون عبر إجراء «المصالحة» في يونيو، والتي تمول وكالة «إيس» (ICE) حتى نهاية ولاية ترامب. ويمكنه استخدام سلطته التحقيقية، كما فعلت لجنة تشيرش مع برنامج «كوانتيلبرو» (COINTELPRO) في عام 1975، لفضح مراقبة هذه الإدارة للنشطاء وترحيل الأشخاص بسبب آرائهم السياسية. وهذا مجرد غيض من فيض مما يمكن المطالبة به. صوّت الناس من أجل تغيير حقيقي، وليس من أجل ألف جلسة استماع لا معنى لها في اللجان، مليئة بالخطب المسرحية المعدة من أجل وسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو لجمع التبرعات.
حول جاذبية الاشتراكية
والجدير بالذكر أن إعلانات ترامب المعادية للشيوعية لم تمنع المرشحين الذين يصفون أنفسهم بالاشتراكيين، ولم تخفِ الناخبين الديمقراطيين. فقد أصبح هذا الخط الهجومي أقل وأقل فعالية، والناخبون سئموا منه. أظهر استطلاع أجراه معهد كاتو/يوغوف عام 2025 أن 62 في المائة من الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا ينظرون إلى الاشتراكية نظرة إيجابية، وعندما ننظر إلى جميع الفئات العمرية، يبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين يتبنون هذا الرأي الآن 100 مليون شخص. لقد انقشع ضباب معاداة الشيوعية بشكل كبير، حتى وإن ظل تعريف الاشتراكية وفهمها ضعيفين إلى حد كبير — ويرجع ذلك جزئيًا إلى التعريفات الخاطئة التي يقدمها الكثيرون ممن يصفون أنفسهم بـ«الاشتراكيين».
كما أن قضية فلسطين لم تثنِ الناخبين عن التصويت. بل على العكس تمامًا. ما تم تجاهله العام الماضي باعتباره حالة «استثنائية» في مدينة نيويورك، عندما انتُخب مامداني، تكرر في أماكن أخرى. فقد هزم عبد الرحمان السيد مايك روجرز في ميشيغان ليصبح أول مسلم يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ، وحمل طاقة حركة حقيقية ضد الإبادة الجماعية في غزة ووكالة الهجرة والجمارك (ICE)، بينما كان يتحدث عن شواغل الطبقة العاملة. وفي يوم الانتخابات، أعلن ترامب بنفسه إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل في الفترة المقبلة.
هذه مجرد حيلة محاسبية، تم التخطيط لها مع نتنياهو نفسه، تهدف إلى إخفاء الدعم الكامل لدولة الفصل العنصري، لكنها تعكس التغيير الحقيقي في الوعي الذي حدث عبر الناخبين بأكملهم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عمل حركة التضامن مع فلسطين. إن التنظيم والدعوة المستمرين لهذه الحركة، ووجودها الدائم في الشوارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، قد خلقا حجة قوية لدرجة أنها تؤثر الآن حتى على قاعدة الحزب الجمهوري.
وفي حين حقق الجناح التقدمي والاشتراكي الديمقراطي في الحزب الديمقراطي انتصارات مهمة، فإن استراتيجية تغيير الحزب الديمقراطي من الداخل ليست بالأمر الجديد. فطوال التاريخ، كان الحزب يغير متمرديه بسهولة أكبر بكثير مما كان يغيرونه هم. وبما أنهم انتُخبوا دون قاعدة مستقلة، فإن عليهم الالتزام بالانضباط الذي يحدده قادة الحزب والمانحون، بدءًا بالتصويت لصالح حكيم جيفريز كزعيم للحزب الديمقراطي. في 1 نوفمبر، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أن ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز تحث زملاءها الاشتراكيين الديمقراطيين على تبني «ثقافة الترحيب» بدلاً من «اختبارات الحسم التي تركز على النقاء» التي تتبناها حركة غزة. هذا أمر سخيف. فكل تيار سياسي، من اليمين إلى اليسار، يجب أن يضع حدوداً. والسؤال هو: هل يقع دعم قادة الحزب الذين ساهموا في ارتكاب إبادة جماعية ضمن هذه الحدود؟
إن العمل داخل حزب لا يُلزم أعضائه، بحكم تصميمه، بالالتزام ببرنامجه هو ما سمح لمانشين وسينيما، والآن جون فيترمان وهايلي ستيفنز، بأن يفعلوا ما يحلو لهم. علينا أيضًا أن ندرك أن الحزب الديمقراطي، بصفته حزبًا إمبرياليًّا، مكرس بالكامل لفكرة تطويق الصين وروسيا، وهيمنة الولايات المتحدة على طرق التجارة وإمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، واستغلال أفريقيا من أجل مواردها الطبيعية، وإدارة أمريكا اللاتينية باعتبارها «فناءه الخلفي». لقد كان الديمقراطيون في السلطة هم من قادوا البلاد إلى الحرب الكورية، وحرب فيتنام، ومؤخراً الحرب التي حرضت عليها الولايات المتحدة وحلف الناتو بين روسيا وأوكرانيا، والإبادة الجماعية في غزة. هذا ليس جانباً عرضياً في الحزب الديمقراطي، ولكي يتمكن التقدميون من تحقيق أي تقدم على الصعيد المحلي، سيُطلب منهم أولاً أن يتماشوا مع احتياجات الإمبراطورية. وهذا هو الاتجاه الحقيقي لتعليق «اختبار الحسم» الذي أطلقته ألكساندرا أوكاسيو-كورتيز.
الحملات المستقلة والطريق إلى الأمام
ترشح مرشحو الحزب الاشتراكي الليبرالي (PSL) في مواجهة تلك الآلية، وحققوا اختراقات مهمة في أوساط الطبقة العاملة من خلال حملات دعائية جماهيرية على مستوى القاعدة الشعبية، مما أدى إلى وصول البرنامج الاشتراكي إلى مستويات جديدة من الظهور. حصل جريج ليفي، عضو الحزب الاشتراكي الليبرالي (PSL) الذي ترشح لمجلس الشيوخ في ولاية أوهايو، على حوالي 94,500 صوت، أي 2 في المائة من الإجمالي، على الرغم من استبعاده من جميع المناظرات وحملة تشويه مبنية على لجنة عمل سياسي (PAC) ممولة من الجمهوريين روجت له دون موافقته. واجه جو تاش في ولاية ماساتشوستس نفس الاستبعاد من المناظرات، حتى مع حصوله على أكثر من 10 في المائة في استطلاعات الرأي واستيفائه لجميع عتبات جمع التبرعات. ومع ذلك، نجح في بناء حملة تنبض بروح الحركة الاجتماعية، وحصد ما بين 55,000 و60,000 صوت بعد أن اختتم حملته بتجمع حضره 700 شخص في بوسطن. أما أندريه إيستون، المرشح لمقعد في مجلس النواب في برونكس، فيقترب من حصد 9 في المائة من إجمالي الأصوات — وهي أعلى نسبة يحققها أي مرشح لمجلس النواب يمثل حزبًا اشتراكيًا أو شيوعيًا منذ أوائل الأربعينيات. وفي الوقت نفسه، فاز فرانك لارا في انتخابات مجلس إدارة المدارس في جنوب سان فرانسيسكو، حيث خاض حملته الانتخابية على أساس برنامج مناهض للمليارديرات يضع احتياجات طلاب المدارس العامة والمعلمين في المقام الأول. أما ألكسندر كرافت من حزب السلام والحرية، الذي حظي بتأييد PSL، فقد حقق نسبة قوية بلغت 39% في ترشحه لمنصب عمدة إل كاجون، في مقاطعة سان دييغو، في مواجهة مرشح جمهوري شاغل للمنصب.
يتميز مرشحو PSL عن المرشحين في الحزب الديمقراطي بأنهم ملتزمون ببرنامج الحزب ومنظوره؛ فهذا ليس شيئًا يمكنهم التخلي عنه من أجل مصلحة قصيرة الأمد.
تم إدارة كل من هذه الحملات الانتخابية بقوة، وستسفر عن العديد من الدروس التي يجب دراستها وتوضيحها بشكل أعمق الآن، وهو ما سنقوم به في الأيام المقبلة.
بشكل عام، توجه عشرات الملايين إلى صناديق الاقتراع لمعاقبة ترامب سياسياً، وقد نجحوا في ذلك. لكنهم كانوا يحلمون أيضاً بالسلام والعدالة والوظائف الجيدة — وهو حلم لن يحققه النظام الرأسمالي.
إن إعادة بناء حركة اشتراكية في القلب التاريخي لمناهضة الشيوعية ليست مهمة سهلة. لكن الفجوة بين ما تريده الأغلبية وما سيسمح به هذا النظام هي بالضبط المكان الذي يمكن للحركة الاشتراكية أن تنمو فيه. وهذا ما سيواصل حزب PSL القيام به، 365 يومًا في السنة.