شهد المغرب في الأسابيع الأخيرة تصاعدا في الاحتجاجات الشعبية التي قادها الشباب والطلبة والنقابات والتنظيمات الشبابية، منددة بتدهور الأوضاع المعيشية وتآكل الحقوق الاجتماعية. فقد أشعلت الأسعار المتصاعدة للمواد الغذائية والسلع الأساسية، وأزمة التعليم والصحة العموميين، وانتشار البطالة موجة من الغضب في مختلف أنحاء البلاد. طالب المتظاهرون بإجراءات عاجلة تضمن الحق في التعليم، والرعاية الصحية المجانية والجيدة، والعمل الكريم، واحترام الحريات السياسية والنقابية.
وفي هذا السياق، شهدت شوارع المغرب دعوات للاحتجاج والتظاهر يوم السبت 27 سبتمبر 2025، تنديدا بتدهور الأوضاع وعجز السلطات عن الاستجابة للمطالب الشعبية، لتجابه هذه الاحتجاجات من قبل قوات الأمن بالقمع والعنف، مما زاد الوضع اشتعالا وأدى إلى توسع المظاهرات بشكل أكبر. تشير الاعتقالات التعسفية، والعنف المفرط، وغياب قنوات التواصل إلى أن السلطات المغربية لا تملك حلولا للوضع القائم، وتعتمد بدلا من ذلك على العنف على أمل أن تهدأ الاحتجاجات.
ندد المحتجون بعجز السلطات عن تحديد الأولويات: ففي الوقت الذي كانت فيه الميزانيات مطلوبة لخدمة المواطنين في مجالات الصحة والتعليم والشغل، تم إنفاق مليارات على تنظيم تظاهرات رياضية مثل كأس العالم، وما رافقها من نزع ملكية للأراضي وتشريد للأسر، وتوجيه الميزانيات نحو أمور ثانوية. إن قدرة السلطات على إنجاز ملعب يستوفي جميع المعايير الدولية في ظرف سنة واحدة، وعجزها لعقود عن بناء مستشفيات تضمن أبسط متطلبات الكرامة الإنسانية، يوضحان حجم العجز والاستهتار بحياة المواطنين المغاربة.
تتجاوز مطالب المحتجين الأزمة الاجتماعية الآنية. فقد طرحوا مطالب يشمل:
- التعليم: الدفاع عن الحق في تعليم عمومي مجاني وذي جودة؛ وقف الخوصصة وضمان استقلالية الجامعات.
- الصحة: تقوية الخدمات الصحية العمومية، وضمان الولوج المجاني للمستشفيات والأدوية، ووقف تفكيك المستشفيات العمومية.
- التشغيل: خلق مناصب عمل كريمة للشباب والخريجين؛ إنهاء عقود الهشاشة والبطالة الجماعية.
- تكلفة المعيشة: خفض أسعار المواد الغذائية والنقل والطاقة؛ مراقبة المضاربة وحماية القدرة الشرائية للعمال والفلاحين.
- العدالة الاجتماعية: الاستثمار في المناطق المهمشة الريفية والشعبية؛ وضمان المساواة والحماية الاجتماعية للجميع.
- الحريات: احترام الحريات النقابية والسياسية والطلابية؛ إطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف القمع.
كما نددت العديد من التنظيمات الطلابية والنقابية بالقيود المفروضة على الحريات، مؤكدين أن موجة الاعتقالات تثبت نية النظام في إسكات أصوات المعارضة بدل الاستجابة للمطالب المشروعة.
وجاء في بيان القوى الشبابية والفصائل التقدمية: “إن الشباب والفصائل الديمقراطية والتقدمية يؤكدون أن هذا النهج جزء من السياسات العامة لنظام المخزن، الهادفة إلى تفكيك الخدمات العمومية وقمع الحركات الديمقراطية. وأمام هذا التهديد الوشيك، يدعون جميع الشابات والشباب وكل القوى الحية والتقدمية، إلى المشاركة الفاعلة والواسعة في النضال، دفاعا عن التعليم العمومي والصحة والحق في حياة كريمة، وعن الحريات النقابية والسياسية.”
نعلن في القمة العالمية للشعوب عن تضامننا الكامل مع نضالات ومطالب الشعب المغربي، وفي الوقت نفسه ندين العنف الممارس ضد الاحتجاجات الشعبية المشروعة.
